بتاريخ 28 مارس لعام 2007 م.

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن السيد يكتا أوزونوغلو، وهو مواطن تركي من أصل كردي تم أعتقاله في عام 1994، وحرم من حقه في محاكمة عادلة. وذكر يكتا أوزونوغلو أيضا أنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتحقيق العدالة.وفقا للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، اعتقل يكتا أوزونوغلو خارج شقته في 13 سبتمبر 1994. واستند الاعتقال إلى أتهام ضده تقدم به للشرطة مواطن تركي يدعى غوكسل أوتان، والذي كان يعيش في جمهورية التشيك تحت الاسم المستعار غوركان غونن ويقال أنه يعمل كمندوب لدى الشرطة. اتهم غوكسل أوتان يكتا أوزونوغلو باختطافه وتعذيبه. غير أن العديد من الشهود – وهم ممثلون لشركة صناعة الأدوية بوتس وشركة مستحضرات التجميل التركية، فضلا عن العديد من الأفراد التشيكيين – قالوا في بيانات أدلى بها لمحاميه في ذلك الوقت إن يكتا أوزونوغلو كانوا معهم وقت ارتكاب التعذيب والأختطاف المزعوم. اتهم يكتا أوزونوغلو بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك التعذيب، والحد من الحرية الشخصية، والتآمر على القتل، والسرقة، والاحتيال، وحيازة الأسلحة دون ترخيص. ويدعي يوكتا أوزونوغلو أنه بعد اعتقاله بوقت قصير، وأثناء احتجازه، تعرض إلى “التعذيب البدني والعذاب والإرهاب النفسي”. وفي عام 1996، اعترف وزير الداخلية آنذاك، جان رمل، بأن يكتا أوزونوغلو قد أسيئت معاملته من قبل الشرطة. وتم سحب التهم الثلاثة  سواء المتعلقة بمحاولة القتل أو الإعداد لقتل في 10 أبريل 1995، أو المتعلق بمحالة الغش الاقتصادي في 5 يونيه 1998. أو فيما يتعلق بحيازة الأسلحة غير المشروعة المزعومة، ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء في ذلك الوقت، أكد وزير العدل التشيكي يان كالفودا، بأن يكتا أوزونوغلو تم محاكمته على هذه التهم “عن طريق الخطأ” واعتذر الوزير عن ذلك خلال رده على الاستجوابات البرلمانية.

وعلى الرغم من أن يكتا أوزونوغلو منح الجنسية الألمانية أثناء سجنه، بعد الإفراج عنه في 12 مارس 1997 (بعد 31 شهرا من الاحتجاز) اختار البقاء في الجمهورية التشيكية لمتابعة قضيته لأن تهم التعذيب والأختطاف والحد من الحرية الشخصية لم يتم سحبها أو أسقاطها. استأنف يكتا أوزونوغلو على هذا الموضوع قضائيا في سبتمبر 2003 وطالب بإغلاق قضيته، مؤكدا على حقه في أن تسقط المحكمة عنه تهم التعذيب والحد من الحرية الشخصية. وبدأت الجلسة الرئيسية للمحكمة بشأن هذا الاستئناف في 25 يونيه 2004. غير أن جلسة الاستماع تأخرت كثيرا لأن غوكسل أوتان، الضحية المزعوم والشاهد، لم يحضرا أمام المحكمة في مناسبات عديدة وفشلت الشرطة في تأمين وجودهم في المحكمة. ولم تستطع المحكمة أيضا أن تستدعي للشهادة الشهود الذين كانوا يقدمون عذر ليكتا أوزونوغلو. ظهر غوكسل أوتان لأول مرة في 24 أغسطس 2006؛ وتم استجوابه في وقت لاحق والأستماع إلى أقواله من قبل المحكمة في 25 أغسطس 2006، وفي 5 و 6 أكتوبر 2006. تراجع غوكسل أوتان عن شهادته الأصلية، معلنا مرارا أن يكتا أوزونوغلو “لم يعذبه، ولم يتمكن من تعذيبه لأنه لم يكن موجودا خلال التعذيب “. وجرت آخر جلسة استماع رئيسية في 6 أكتوبر 2006، عندما أكد غوكسل أوتان مرة أخرى أن يكتا أوزونوغلو لم يكن موجودا. وبعد الاستماع إلى الشهادات والإعلانات، استؤنفت آخر جلسات المحكمة في 27 مارس وخلال هذه الفترة، حظيت قضية يكتا أوزونوغلو بدعم لجنة هلسنكي التشيكية (تشك) التي شاركت في هذه القضية منذ البداية في عام 1994. وعلى مر السنين، أثار مركز الإعلام الجماهيري علنا وبشكل متكرر القلق بشأن الشرطة التعامل مع القضية. كما أعربت مؤسسة شارتا 77، من خلال رئيسها فرانتيسيك جانوش، عن تضامنها ودعمها ليكتا أوزونوغلو وعبرت عن قلقها إزاء عدم قانونية الإجراءات.

وتقتضي المعايير الدولية محاكمة الشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية في غضون فترة زمنية معقولة. وهذا الحق مكرس في المادة 14 (3) (ج) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقتضي إجراء محاكمات بتهم جنائية بدون تأخير لا مسوغ له، وفي المادة 6 (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي تقتضي إجراء جميع المحاكمات (الجنائية أو غيرها) في غضون فترة زمنية معقولة. ومن واجب السلطات الإسراع بالإجراءات. وإذا لم يتمكنوا من المضي قدما في الدعوى في أي مرحلة بسبب الإهمال، سمح بالتحقيق في الدعوى والإجراءات أو إذا اتخذوا وقتا غير معقول لاستكمال تدابير محددة، فسيعتبر الوقت غير معقول. وبالمثل، إذا كان نظام العدالة الجنائية نفسه يحول دون إجراء المحاكمات بسرعة، قد ينتهك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة.وفي ضوء هذه الإجراءات على النحو المبين أعلاه، تحث منظمة العفو الدولية السلطات التشيكية على التحقيق في الانتهاكات التي تمت أثناء فترة المحاكمة وعلى حق السيد أوزونوغلو في المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في المحاكمة دون تأخير لا ضرورة له، وضمان حق يكتا أوزونوغلو في استدعاء الشهود واستجوابهم بموجب مبدأ المساواة في الدفاع، والدفاع الفعال. كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات على إعادة النظر في معالجة هذه القضية من أجل التعرف على العيوب في نظام العدالة الجنائية التي أدت إلى إنكار يكتا أوزونوغلو لمحاكمة عادلة، بغية منع أي تكرار في المستقبل.

وأخيرا، ترحب منظمة العفو الدولية بتفاصيل أي تحقيقات جرت في مزاعم يكتا أوزونوغلو بشأن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وما هي نتائجه.