ذكرت المحكمة الدستورية بتاريخ 2018.12.13 بحكمها الصادر و حسب الفقرة الثالثة من القانون اس سي اس 17/1920 بأن أعتقالي العام الماضي كن غير قانونيا و غير دستوريا.
و لقد أدينت في قضية تحمل عناصر مماثلة من القضية, التي كانت من عام 1997.9.13 الى 2007.7.31 و هي 13 عاما من التعرض للتسلط. و سجلت كنقطة عار للعدالة بتاريخ التشيك الحديث كما وصفها المتوفى بول دوستال.
كنت مسجونا لمدة سنتين و نصف, و كانت جميع صفوف الهرم القضائي من المحكمة المحلية إلى المحكمة العليا (برئاسة الدكتور أوتاكار موتيل) الذي أعرب عن أسفه لقرار المحكمة التي قررت وفقا للفقرة 1، نقطة 67 بالحكم علي فقط لأنني أجنبي من بلد غريب. وعندما حصلت على الجنسية الألمانية (بصفتي المواطن الألماني الوحيد في سجن تشيكي) فقط بعد ذلك أطلق سراحي من السجن ولكن على الرغم من ذلك لم أخرج من جمهورية التشيك كما تدعي جميع المحاكم التشيكية و كنت الوحيد في التاريخ الذي أصر على اجراء المحاكمة. ولم ترغب المحاكم في ذلك وأرادوا إرسال القضية إلى تركيا على الرغم من أنني كنت أنا و الذي أصبته بأضرار بشكل متعمد متواجدين في جمهورية التشيك.
كنت أعتقد بسذاجة أنه بسبب الإجراء غير القانوني و الذي سجل اسمي كعار للعدالة بتاريخ التشيك. و كان اعتقادي الخاطئ بأنه لا يمكن من تكرار هذا الشيء.
علما لم أتهرب أبدا من المحاكمة ولكن عندما لم يتم تسليمي البريد الشخصي لي و لأسباب غامضة قدمت شكوى على ادارة البريد التشيكي, و أعطيت العلم للدكتور يرجي فاجيكا و طلبت منه إبلاغي على امكانية الحصول على البريد مباشرة من المحكمة حتى أستطيع الحصول عليه شخصيا و وهذا بالضبط ما حدث.
في ينايرعام 2017 تم تأجيل المحاكمة في الوقت الذي ذهبت فيه إلى أفريقيا كواحدا من بين 3-4 الخبراء الأكثر الدارسين عن الإسلام الراديكالي و الإرهاب الإسلامي و ضحيت في هذه الرحلة بصحتي حيث اصبت بجرثومة من افريقيا و راحتي و ذلك لإتمام معرفتي و خبرتي و ثم تعليمها أو تدريسها لأعضاء البلدان و البيئة الاوروبية المضيفة.
و تواصلت مع القضاة جودر. جيزي وازيك (الذين بلغوني بان جلسة المحاكمة ستعقد) وانا بدوري بلغتهمم باصابتي و بالرغم من مرضي كان لا بد لي ان اتجاوز عقبات المراسلات و الاتصالات الالكترونية مع المحاكم. و في الوقت نفسه كان لا بد ان احمي نفسي في المجتمع الاسلامي الراديكالي الذي كان على علم بكل منشوراتي عن ذلك المجتمع.
نقلت بعد اصابتي بالجرثومة المعدية من افريقيا الى سويسرا، حيث أدخلت المستشفى مرتين في مستشفى فريبورغ الالماني. و بلغت عن إجازتي المرضية للقاضي يرجي فاجيكا و أرسلت له شرحا مفصلا عن حالتي الصحية من المستشفى الالماني في سويسرا موضحا أن النظام الصحي في سويسرا يوضح عجز الشخص المريض عن العمل بنسب مئوية و في حالتي كانت النسبة 100٪ حيث كنت في محجوزا في الحجر الصحي بسبب الجرثومة.
في نفس الوقت كنت على تواصل مع القاضي و رئيس المحكمة يرجي فاجيكا، و رئيس المحكمة مارتن دوستال، من غرفة الحجر الصحي في مستشفى فريبورغ.
و من الغريب انه و في تلك الاثناء قطع القاضي يرجي فاجيكا التواصل معي و ارسل لي ليس هو وحده و انما بوساطة قسم العقوبات و الجنايات العديد من الاسئلة و التي لم اجاوب عليها و ذلك بنصيحة الدفاع خوفا على سلامتي و سلامة الاهل و الاصدقاء لان ملفات القضية لم تكن سرية و بسهولة كان باستطاعة اي شخص الاطلاع عليها.
و ابلغني محامي الدفاع بانه سيرد و سيتواصل مع المحكمة.
و بطلب من القاضي فاجيك بضرورة تسليم تقرير طبي مفصل عن حالتي الصحية و بدوري طلبت من المستشفى بسويسرا باصدار التقرير و فعلا حصلت عليه بعد اسبوع (الوقت المفروض خلاله تسليم التقرير للمحكمة) بما انه لغة التقرير الطبي التي صدرت به من المستشفى هي الفرنسية و بما ان القاضي لا يجيد هذه اللغة فقد قمت بترجمته الى التشيكية.
وعند عودتي، اتصلت بجميع السلطات في جمهورية التشيك، بما في ذلك المحكمة الإقليمية، حيثا سلمت شخصيا الكثير و العديد من الملفات الى المحكمة.
و كذلك التقيت بعد عودتي بجزارة أو مخبز قرية منيخوفيتسه، حيث أعيش، التقيت مع ضباط الشرطة من شرطة الجمهورية التشيكية بجنوب شرق براغ ، ليوش تومانيك و كونتس، الذين كانوا يؤدون و للسنة الثالثة وفقا للقوانين الانسانية و الإلهية للعمل ضدي شخصيا و التي لا يمكن النظر اليها الا من باب التحرش و البلطجة. سواء ان كان بقصد او بدون قصد.
و ما الذي فعلته لاستحق من قاضي في دولة قانونية و ديمقراطية كدولة التشيك ليأمر بالقاء القبض علي من قبل رجال الشرطة و وضع القيود في يدي لم أفهم و لم أعرف السبب. يعرفه فقط من أراد ذلك.
و في لحظة صدور الحكم في المحكمة الإقليمية ببراغ قدمت الاستئناف تلقائيا و مباشرة للقاضي و الذي بدوره رفضها في لحظتها و لم يحاول على الاقل التاكد من سلامة قراره. و اكد بان حكمه صحيح.
وفي قضيتي، تعمل المحكمة الإقليمية في براغ كمكتب تصديقات و تحقيقات و ليس كمحكمة استئناف.
و هذا القرار اضطرني اللجوء إلى المحكمة الدستورية لجمهورية التشيك و ذلك في 2018.2.13 حيث أكدت و حسب الفقرة 1920/17 بأن أعتقالي كان غير قانوني و دستوري.
Leave A Comment