في يوم 20-1-2015 م، وأثناء الليل اقتحم شخص مسجل خطر ومطلوب من قبل السلطات بيتي وانتظر حتى عودتي مع نيتة قتلي. وحدث ما يشبه المعجزة الصغيرة حيث تمكنت من الدفاع عن نفسي على الرغم من أنه كان مسلحا بسيف من نوع كاتانا.

وعلى وزير الداخلية، ولجنة السلامة (بي أس بي بي أر)، والتفتيش العام لقوات الأمن والمدعين العموم ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشيوخ القاء الضوء على هذه المسائل. ففي يوم 20-1-2015 م، وأثناء الليل يقوم شخص مسجل خطر ومطلوب من قبل السلطات باقتحام بيتي منتظرا حتى عودتي مع نيتة قتلي. وحدث ما يشبه المعجزة الصغيرة حيث تمكنت من الدفاع عن نفسي على الرغم من أنه كان مسلحا بسيف من نوع كاتانا .هذا الشخص اعترف تماما بذلك فيما بعد خطيا وتم تسجيل اعترافه بواسطة الفيديو.

ووفقا للقانون، أبلغت الشرطة بهذا الحادث (وهي مؤسسة كانت معروفة فيما سبق بإبادة المواطنين غير الملائمين جسديا واجتماعيا أيضا). وبعد ما يقرب من 25 عاما على انتهاء ذلك، الأمر الذي دفعني إلى الاعتقاد بأن هذا الجهاز الحكومي قد تم إضفاء الطابع الديمقراطي عليه وتم تطهيره. وبعد أن أبلغت عن الحادث، وصلت الشرطة إلى بيتي مع اختصاصييها من أجل البحث عن أدلة. ومع ذلك، بعد 4-5 ساعات، جاءت مكالمة لهؤلاء الرجال الشرفاء جعلتهم يجمعوا أغراضهم ويغادروا بسرعة. في نهاية المطاف، لقد علمت بمكان أقامه الشخص المطلوب، وأبلغت الشرطة بذلك عبر الهاتف. بعد ذلك، تغير سلوكهم تجاهي بشكل جذري، وبدلا من البحث عن المزيد من الأدلة وملاحقة الجاني، استهدفوني بالبلطجة وحرماني من حقوقي الإنسانية الأساسية. لقد لاحقوني بكل الطرق حتى في المستشفى، حيث كنت أبحث عن العناية الطبية. وعلاوة على ذلك، فقد حرموني ومحاميي من الاطلاع على تقرير الحادث دون أي سبب قانوني. وهو سلوك وفعل غير قانوني في دولة تمتلك قانون. بعد ذلك، علمت من تهديدات رسائل الهاتف التي تصلني من الشخص المهاجم أنه ما يزال حرا طليقا (وهو شيء كان يجب على أجهزة الادعاء أن تبلغني به لتبعد عني المزيد من الضرر). ووحدة التعامل في قضيتي ترفض أي اتصال معي أو مع محامي، لأنهم “ليس لديهم الوقت”. على الرغم من ذلك، الشخص المهاجم يذهب إلى هناك بشكل يومي. مما جعلني أفترض وجود صفقة سرية وهادئة بينهم وبين الجاني لتعاونه ووعدوه بحل جرائمه السابقة. هذا العمل وحده وترك المشتبه فيه والتسامح معه في الاتصال بالضحية يؤكد لي أنه من رجال الشرطة، الذين قاموا بترسيخ شعور ومبدأ الإفلات من العقاب على هذا الشخص الملتوي مما أعطاه الدافع للتمادي في الفعل. الشرطي الغامض وراء هذا يبدو أنه الضابط: مارتن فيليبوفيتش، الذي (وفقا لمعلومات سرية) هو جزء مما يشاع عن “مافيا الحراسة”، التي يقال انها مرتبطة بالمجرمين الاسلاميين، بالإضافة إلى أنه من المفترض أنه واحد من المسئولين عن الاستخبارات بمنطقة اقامتي وحتى يمكن أن يكون وكيل الاستخبارات. ومن ناحية أخرى، فإن الرجل الغامض في الخلفية قد يكن الكولونيل: فاكلاف كوسيرا بدلا من ذلك، مدير شرطة المنطقة الوسطى بجمهورية التشيك، الذي لعب دورا كبيرا ليس فقط في “مصيري” في التسعينات، ولكن أيضا في مصير ثلاثة أكراد آخرين في حالات مماثلة. وكان الملازم الثاني آنذاك فاكلاف كوسيرا رئيس مكتب التحقيقات بالدائرة الخامسة ببراغ، التي بدأت العملية الشهيرة برمتها ضدي وعلى غرار ما يحدث اليوم.

لقد رفض السماح لي أو محاميي بالنظر في تقارير التحقيق. على الرغم من ذلك، لم يكن هناك شيء يقف في طريقه لتقاسم التقرير والاطلاع عليه مع الأخبار المحلية. اليوم، فاكلاف كوسيرا هو المستشار القانوني ومدير شرطة المنطقة الوسطى بجمهورية التشيك، التي أنا أخضع لسلطتها حاليا. أما عن إجراءات الشرطة فهي نفسها كما في فترة التسعينات، لذلك أتوقع وقوع (وسيثبت صحة ذلك مع الوقت) بعض الأفعال الخطيرة ضدي أو شخص ما سيحاول اغتيالي، أو أنه سوف يتم توجيه الاتهامات لي مع جرائم ملفقة مثلما حدث قبل 20 عاما. لذلك آمل أن يلقي وزير الداخلية ولجنة السلامة (بس أس بي أر بي أر) وقوات التفتيش العام لقوى الأمن والمدعين العموم ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشيوخ الضوء على هذه الأمور ومواجهة المسؤولين عن القانون. أنه لمن المحزن ألا نشهد أي تحسن في النظام التشيكي للقانون والعدالة. خلال “البحث في منزل” في يوم 23-3-2015 م قال لي أحد رجال الشرطة الحاليين: “حسنا، أيها الطبيب مع فاشيتك، لقد أزعجت بهجومك النائب العام الدكتور: سوسكا ونحن سوف نظهر لك الفاشية هنا والآن. “ثم صعدوا الضغط على من أجل منعي من نشر هذا النص شديد اللهجة في مرات قادمة. وهذا هو السبب الذي جعلني سوف أشاركه وأنشر بكل سرور النص الأصلي مع عنوانه معكم والآخرين أيضا مرة أخرى.

Fascistoid behaviour of certain police units towards myself – Blog iDNES.cz