نظريات الظلم

 

 

 

ما هي المؤامرات الأخرى التي تقوم بها المؤسسات المسؤولة في الجمهورية التشيكية، والتي هي عضو في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والتي من المفترض التزامها بمبادئ القانون والديمقراطية ضدي؟

أنا يكتا أوزونوغلو (المعروف أيضا باسم يكتا الجيلاني) تعرضت لهجوم جبان في 8. 9. 1994 م في مكتبي من قبل مواطن تركي مسلح. وكان المهاجم في ذلك الوقت يقيم في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ،والتي تعرف أيضا بجمهورية التشيك التشيكوفلوفاكية ،والمعروفة حاليا بجمهورية التشيك بهوية مزورة. وقد تمكن من الحصول على وثائق وهمية مزورة وجواز سفر صادر من سفارة الجمهورية التركية في براغ. وكان الهجوم الذي ارتكب بناء على أمر مباشر وهو ما يشكل محاولة وشروع في القتل.

وعلاوة على ذلك، في مساء يوم 13. 9. 1994 م، بعد اجتماع عمل مع ممثلي شركة بوتس البريطانية الشهيرة، تم أعتقالي من قبل مجموعة من المسلحين، تحت قيادة مباشرة من جماعة كبت. وجوزيف أوبافا. وعلاوة على ذلك، بعد عشر سنوات ثبت أن جوزيف أوبافا كان عضوا في أكبر عصابة أجرامية وربما الأكثر خطورة (ما يسمى بعصابة بيرديش) في تاريخ العدالة التشيكية. ونتيجة لذلك، حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما. وخلال فترة سجنه، اعترف جوزيف أوبافا بعد ذلك لعضو مجلس الشيوخ جارومير ستاتينا (عضو البرلمان الأوروبي الحالي) ، بأن الدكتور أوزونوغلو اعتقل بناء على طلبه، كجزء من مؤامرة أوسع.

وكانت الأجراءات والأنتهاكات الأولى التي ارتكبت ضدي (التعذيب والاحتجاز غير القانوني) تحت إشراف مباشر من رابطة كبت. وهوراك، الذي كان وفقا لتحقيقات مدير التفتيش لوزير الداخلية، الدكتور نشانيك، الضابط التركي غير قانوني غوكسل أوتان والذي يعرف بالأسم المستعار غوركان غونن ويلقب بمصطفى أوزر عمل كوكيل لصالحه وبالأضافة لي كان هناك ثلاثة محتجزين أكراد وأمر مكتب التحقيق في الشرطة التشيكية، بدائرة شرطة براغ الخامسة، الذي كان قائدا مباشرة ل “هوراك” و “أوبابا”، وهو المسؤول مباشرة عن القضية برمتها. وكان مدير مكتب التحقيق في الشرطة التشيكية، بدائرة براغ الخامسة في ذلك الوقت نبور. فاكلاف كوسيرا. ولذلك كان مسؤولا وبشكل كامل ومختصا عن “التحقيق” وإجراءات القضية الخاصة بي.

وفي وقت لاحق، تم اعتقالي أنا وثلاثة أكراد واتهمنا زورا وخطأ بالتآمر لارتكاب جريمة قتل وتعذيب شخص آخر. وجاء هذا الادعاء الكاذب في الوقت الذي كنت على الأرجح في لقاء مع ممثلي بوتس.

ووفقا للقانون التشيكي، لم يعد من الممكن إجراء “تحقيق” كامل من قبل الدائرة الخامسة لشرطة براغ بعد الآن. وبدلا من ذلك يمكن أن يقوم بها مكتب تحقيق الشرطة في العاصمة براغ. في حين تم نقل ملف القضية إلى مكتب التحقيق في العاصمة من شرطة براغ، بنبور. وتمت ترقية كوسيرا ونقله إلى مكتب التحقيق في العاصمة من شرطة براغ كنائب مدير.

تم الاحتفاظ بملف القضية سرا حتى بالنسبة لي ومحاميي الخاص لعدة أشهر، ولكن خلال هذا الوقت، كان غوكسل أوتان المستعار بغوركان غونن والمستعار أيضا بمصطفى أوزر مسموحا له رؤيتها في أي وقت تمنى. وعلاوة على ذلك، فقد تبين ذلك، حتى من خلال شركة تلفزيونية مملوكة للدولة التشيكية إلى الأمة التشيكية بأكملها من قبل تابعة كوسيرا مباشرة.

ووجهت الاتهامات ضدي في جريمة خطيرة أخرى رسميا خلال الحبس الاحتياطي من قبل فاكلاف كوسيرا شخصيا، الذي استجوبني أيضا.

وقد احتجازي أنا وثلاثة من الأكراد الآخرين بين أسوأ المجرمين التشيكيين لمدة عامين ونصف العام. وعلى الرغم من عدم وجود سبب جدي وحقيقي للحبس، منتهكين الحد القانوني للسجن ومدته سنتين، يمكن لأي شخص أن يلقى حتفه في السجن في ذلك الوقت.

لم يوجه الاتهام إلى غوكسان أوتان التركي غير الشرعي والمعروف باسم غوكان غونان وأيضا باسم مصطفى أوزر أبدا أو اتهمه المسؤول فاكلاف كوسيرا ومكتبه بأي من الجرائم التي ارتكبها. مكتب كوسيرا حتى أراد أن يعيد إليه جواز سفره، والذي قد عرف أنه مزيف ومزور ومن ثم، فإن التركي غير الشرعي لم يتهم قط بالحصول على جواز سفر بهوية مزورة، أو حتى تأسيسه لعدة شركات تجارية تحت هوية مزورة، ولا حتى نقل المجرمين المطلوبين دوليا مثل المدعو نورتين سيل إلى الجمهورية التشيكية، وحصل من الشرطة التشيكية حتى على تصريح إقامة وجواز سفر مزور من السفارة التركية في براغ. ولم يتم القبض على نوريتين سيل من الشرطة الأ بعد صدور أمر بأعتقاله من قبل  الألمانية في وقت لاحق – لقيامه بشكل غير قانوني بعمل بطاقات الائتمان المزورة.

لقد استغرق الأمر 13 عاما قبل أن يخلصوا إلى العدالة التشيكية، وأن جميع الاتهامات التي وجهت ضدي كانت زائفة وجزئا من مؤامرة ضدي وتمت تبرئتي أنا و الأكراد الثلاثة الآخرين. وقدمت الدولة التشيكية وأهم المسئولين في الجمهورية التشيكية، ومن بينهم الرئيس فاكلاف هافيل  اعتذارهم لي وقدموا اعتذاراتهم الصادقة. وقد عوضتني الدولة التشيكية جزئيا عن الظلم الذي لحق بي.

بعد عشرون عاما

بعد أكثر من 20 عاما، في 20. 1. 2015، هوجمت مرة أخرى في بيتي من قبل رجل مسلح يدعى فاكلاف فاكتور، الذي دخل المبنى بالقوة مع نية قتلي.

فاكلاف فاكتور هو شخص أعتاد الأجرام والعمليات الإجرامية واعتقار تناول الخمور وتم اعتقاله أكثر من مرة ولكن دون جدوي. وهو على الأرجح وكيل أو متعاون مع الشرطة التشيكية في مكان إقامته – مدينة بريبرام.

أقنعت بأعجوبة فاكلاف فاكتور بالتراجع عن نيته بقتلي وحتى تمكنت من تسجيل جزء من حديثنا. وقدم  فاكلاف فاكتور في وقت لاحق اعترافا مكتوبا أنه كان يعتزم قتلني. وقدمت كل شيء إلى الشرطة التشيكية. إلا أن الشرطة التشيكية لم تقم بأستجوابي أو حتى فاكلاف فاكتور ، وقدمت الشرطة التشيكية في 26. 1. 2015 ما يسمى “المفهوم”، وهذا هو جزء من ملف القضية. وفي ملف القضية هذا، يدعون أن الحادث بأكمله تم تخطيطه وتنفيذه بواسطتي.

وقد احتجز فاكلاف فاكتور، الذي كان في وقت ارتكابه للجريمة مطلوبا لارتكابه جرائم خطيرة أخرى، وتم القبض عليه من نفس العنوان الذي قدمته إلى الشرطة بنفسي قبل ذلك، وبعد عدة ساعات تم الإفراج عنه بصورة غامضة. ومنذ ذلك الوقت، كان يضايقني باستمرار بالرسائل النصية المهددة ويكرر اتصاله(أحيانا عدة مرات في اليوم) بالمكالمات الهاتفية – وهو شيء غير مسموح به بأي حال من الأحوال. فإن محاولة الاتصال بالضحية هي سبب كافي لكي يتم احتجازه احتياطيا حتى وأن لم تكن هناك محاولة للقتل. وقدمت سجل المكالمات وكذلك سجل مطبوع برسائل الهاتف النصية إلى الشرطة التشيكية ومحامي الدولة، ولكن من دون أي رد فعل. ولكن من الواضح، أن فاكلاف فاكتور، بجانب أنه شخص تركي غير قانوني يقيم بهوية مزورة منذ أكثر من 20 عاما، إلا أنه تحميه القوى التي تقف فوق القانون.

وحتى يومنا هذا، لم تستجوبه الشرطة التشيكية، ولم يسمح لي بالوصول إلى ملفات قضيتي لعدة أشهر.

وفي اليوم الذي سمح فيه أخيرا لمحاميي الخاص بالوصول إلى ملفات القضية، داهم ضباط من إدارة براغ-كانتري-سوث التابعة للشرطة التشيكية بيتي. أثناء تفتيش المنزل، قاموا بتفتيش دقيق لأرشيفي الكردي وصادروا قرص سي دي  و دي في دي خاص بي، وجميعهم يعودوا لما لا يقل عن 7 سنوات . ولا يمكن أن تكون البنود المصادرة مرتبطة بأي حال من الأحوال بالحالة الجارية حاليا. وأصدر أمر التفتيش رغم أنني لم يتم اتهامي بأي جريمة، ومن ثم فإن هذا الأمر يتنافى مباشرة مع دستور الجمهورية التشيكية.

أكثر من ذلك، اضطررت للدخول في محنة غير دستورية طويلة لأحد عشر ساعة كاملة أثناء عملية التفتيش، وعلى الرغم من أنني كنت في ذلك الوقت من البحث في المنزل مريضا . وكانت الشرطة التشيكية تدرك ذلك جيدا. وفي أثناء البحث في المنزل، أتصل فاكلاف فاكتور بي عدة مرات وكان يرسل لي رسائل نصية مختلفة، كما لو كان يجري تنسيق ذلك من قبل الشرطة التشيكية.

ومن غير المشكوك فيه بأن أمر التفتيش غير الدستوري ومداهمة منزلي صدر بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قيامي بكتابة رسالة مفتوحة موجهة إلى مدير جهاز المخابرات التشيكي. وتضمنت هذه الرسالة تحليلا نقديا مفصلا لكيفية قيام بعض موظفيه في صفوف العدالة والشرطة والدعوة التشيكية بإساءة استغلال مناصبهم والعمل لمصالحهم الخاصة بصورة غير مشروعة. وقبل أسبوعين من الهجوم والنقد، بعثت أيضا برسالة إلى وزير الداخلية التشيكي واصفا فيها أساليب الشرطة التشيكية بالفاشية.

ومن الواضح أن تفتيش ومداهمة المنزل من قبل الشرطة التشيكية سوف يتم استغلاله لفبركة والصاق بعض التهم الأخرى لى كما هو الحال في فترة التسعينات.

لتجريم وتشويه سمعتي الخاصة، فضلا عن بعض الأهداف غير القانونية والنزيهة الإضافية، واستغلال إدارة الدولة التشيكية لزوجتي، والتي تعاني من اضطراب عقلي وابنتي القاصر. 

مدير قسم شرطة بوهيميا الوسطى، وهي هيئة حاكمة في مقاطعة براغ-المنطقة-الجنوبية، والتي داهمت بيتي، والمختصة بالعمل في كل من مدينتي و مسقط رأس فاكلاف فاكتور مسقط رأسها ليس سوى (عقيد الشرطة الآن) فاكلاف كوسيرا.

– في رأيي، الأسباب والدوافع للطرق غير القانونية، التي تشرف عليها إدارة الدولة التشيكية وبعض المحاكم التشيكية وبعض القضاة التشيكيين، واستغلال المرض العقلي لزوجتي هي كما يلي:

1-مشاركتي المؤيدة للأكراد في مختلف جوانب الحياة العامة.

2-قضيتي المرفوعة ضد الجمهورية التشيكية، التي أسعى فيها إلى التعويض عن الخسائر التي تسببت فيها الجمهورية التشيكية في القضية التي لا طائل منها منذ 13 عاما.

وما هي المؤامرات الأخرى التي تقوم بها المؤسسات المسؤولة في الجمهورية التشيكية، والتي هي عضو في الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والتي يفترض أنها تلتزم بمبادئ القانون والديمقراطية ضدي؟

ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن الأساليب المذكورة أعلاه يتم توظيفها واستخدامها من قبل نفس الأشخاص وبنفس الطريقة التي كانت منذ 20 عاما. فهل يعني ذلك أنني يجب أن أستعد ل 13 سنة أخرى من الحياة المدمرة، عندما يتم استخدام نفس الطرق غير المشروعة وغير القانونية منذ 20 عاما ضدي؟

 

الكاتب : د. يكتا أوزونوغلو – بتاريخ 18-8-2015.